قررت الحكومة الموريتانية في إطار حملة التفتيش التي تقوم بها منذ أيام لفرض احترام قانون العمل على الشركات والمؤسسات العاملة في موريتانيا توجيه بعثة تفتيش إلي مصرف” التجاري بانك” المغربي.
ويعيش العمال الموريتانيون في عدد من المؤسسات العاملة ببلدهم وضعية مزرية تجعلهم أشبه بالأيتام على مائدة اللئام أو بالغرباء في وطنهم مع انعدام أي دور لهذه المؤسسات في العملية التنموية في البلد رغم ما تجنيه من ارباح طائلة تستنزفها من جيوب المواطنين.كما أن الزبونية و القبلية و الولاء السياسي عوامل أصبحت تحل محل المؤهل العلمي أو الدرجة الجامعية التي يجب أن تكون فاتحة التوظيف،مما جعل أغلب المؤهلين من المختصين عاطلين عن العمل و إن وظفوا يوظفوا في أدنى الوظائف ليقودهم جيش من غير المؤهلين مما قلب الآية وأحدث فوض في التعليم و العمل حيث يعطى من لا يستحق.مما يجعل المؤسسات العاملة في الوطن لا تلتزم بالضوابط المعهودة في التوظيف.
