صادق البرلمان الموريتاني في وقت متاخر من مساء الاثنين خلال جلسة علنية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016.
ويحقق مشروع القانون توازنا بين الإيرادات والنفقات عند مبلغ أربعمائة وثلاثة وستين مليارا ومائتين وثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة واثنتين وعشرين ألف أوقية موريتانية أي ما يعادل مليار واربعمائة مليون دولار امريكي..
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدي علي ولد محمد خونه، وزير الاقتصاد والمالية وكالة في مداخلته أمام النواب إن تعديل مشروع قانون المالية الأصلي يهدف إلى الأخذ في الحسبان مراجعة تقديرات موارد الدولة، إثر ملاحظة وجود فوارق بين التوقعات والإيرادات التي تم تحصيلها فعلا، و إضافة مبالغ التغييرات و المصادقة على مراسيم السلف التي صدرت بعد آخر قانون للمالية.
وأضاف أن قانون المالية المعدل لسنة الفين وستة عشر يأتي في سياق دولي غير موات بعد الشلل الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي، منبها إلى أن توقعات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستظل بحدود ثلاثة وواحد من عشرة في المائة نظرا لضعف وتيرة النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة .
وحسب التقرير الذي أعدته لجنة المالية بالبرلمان فإن إيرادات الموازنة بما في ذلك المنح والإيرادات البترولية بلغت في الثلاثين سبتمبر الماضي ثلاثنائة وستة وثلاثون مليار اوقية بزيادة تصل واحد وثمانية من عشرة في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما وصلت نفقات موازنة الدولة المنفذة بحلول الثلاثين سبتمبر الماضي ثلاثمائة واثنين واربعين مليار اوقية.
وحسب التقرير فقد شهدت إيرادات الميزانية زيادة تعادل عشرة فاصل سبعة وخمسين في المائة مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة الفين وستة عشر وتعود هذه الزيادة إلى الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة صفر وستة من عشرة في المائة.
و دعم الميزانية الذي زاد بمبلغ قدره اثنين ةعشرين مليار تم الحصول عليها من دعم شركائنا العرب في إطار تنظيم القمة العربية إضافة إلى الحصول على إيرادات استثنائية قدرها عشرين مليار أوقية نتيجة انخفاض مستوى أسعار النفط العالمية و إيرادات إضافية بمبلغ مليارين أوقية لحساب التحويل الخاص المتعلق بصندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية.
وترتب على هذه الزيادة في الإيرادات تسجيل فائض ميزانية إجمالي قدره وااحد وتسعة من عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية، مقابل عجز متوقع أصلا قدره ستة مليارات.
وحسب تقرير لجنة المالية زادت نفقات الميزانية في قانون المالية المعدل بنسبة اثنين وسبعة من عشرة مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016.
