صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الثلاثاء على مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 14/029 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في عرضه أمام النواب أن مشروع القانون يقترح خارطة طريق تمكن من العودة للحالة الطبيعية لتجديد مجلس الشيوخ.
وأضاف أن خارطة الطريق سيتم خلالها تجديد المجموعتين (ب) و (ج) سنة 2016، وتستمر مأمورية إحداهما مدة أربع سنوات والثانية لمدة ست سنوات، مشيرا إلى أن هاتين المأموريتين يتم توزيعهما على المجوعتين من خلال قرعة يجريها مجلس الشيوخ.
وأشار وزير الداخلية واللامركزية إلى أن مشروع القانون يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الدستوري رقم 12/015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012، والتي نصت على أن طرق العودة للتجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ سينظمها قانون نظامي سيصدر لاحقا.
وطالب النواب بالإسراع في تحديد تاريخ البدأ في هذا التجديد الجزئي المنتظم للمجلس.
