صادق البرلمان الموريتانى على اتفاقيات تمويل مع صناديق عربية خاصة بالطاقة،
وعبر النواب خلال جلسة علنية برئاسة رئيس البرلمان الموريتانى محمد ولد ابيليل عن ارتياحهم لمستوى تعاون الصناديق العربية واستعدادها لتمويل مشاريع ذات أهمية حيوية بالنسبة لبلادهم.
وتتمثل الاتفاقيات فى ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل وتنفيذ مشاريع فى مجال الطاقة الكهربائية فى موريتانيا.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
ويتعلق مشروع القانون الثانى باتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودى للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائى بين نواكشوط ونواذيبو (قرض إضافى).
أما مشروع القانون الثالث فيتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائى بين موريتانيا والسنغال (خط أنواكشوط – توبين).
ويهدف مشروع القانون الأول الموقع مع الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى والبالغ ثلاثة وثلاثين مليون دينار كويتى إلى تطوير شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوفير طاقة كهربائية آمنة لعدد من المدن الداخلية وتتيح الاتفاقية ربط عدد من مدن المنطقة الجنوبية بشبكة كهرباء ماننتالى، وبعض مدن المنطقة الشرقية بمحطتى التوليد الهجينتين قيد الإنجاز، إضافة إلى الربط الكهربائى بين مدينتى نواكشوط ونواذيبو.
ويهدف المشروع الثانى الموقع مع الصندوق السعودى للتنمية والمخصصة بمبلغ يصل لسبعة عشر مليار اوقية موريتانية إلى إنشاء خط كهربائى لتوفير الطاقة اللازمة للصناعات ومناجم الحديد والذهب والنحاس الواقعة فى شمال البلاد وزيادة الناتج المحلى منها.
وتهدف الاتفاقية الثالثة الموقعة مع الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ ثلاثة وثلاثين مليار اوقية لتعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال (خط أنواكشوط – توبين) فى تطوير التبادلات فى مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين من خلال تصدير فائض الطاقة الممكن توليدها من طرف وحدات التوليد الموريتانية إلى الشبكة السنغالية، ويشكل الجزء الأول من مشروع إنشاء شبكة موحدة للكهرباء بين موريتانيا والسنغال ومالى.
