أعلن نواب عراقيون عزمهم مقاضاة الحكومات التي شاركت في احتلال بلادهم عام 2003، فيما توالت ردود الفعل على التقرير الذي أكد عدم استنفاد الوسائل الديبلوماسية والسياسية، قبل بدء الغزو، وشنت معظم الصحف في لندن حملة على رئيس الوزراء السابق توني بلير واتهمته بـ «العجرفة» خلال مؤتمره الصحافي أول من أمس، حين قال إنه سيتخذ القرار ذاته إذا «تكررت الشروط نفسها»، وكرر العبارة نفسها رئيس الوزراء الأسترالي السابق. وكان الرجلان من أوثق حلفاء أميركا خلال الحرب.
وقال النائب ماجد الغراوي (من تيار الصدر)، وهوعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لـ «الحياة» إن اللجنة «بالتنسيق مع كتل أخرى ستدّعي على الحكومات التي شاركت في احتلال العراق، وأسقطت نظامه، وفرضت بعض القوى المتحالفة معها لتصدر المشهد السياسي، من دون الإلتفات إلى معاناة الشعب». واتهم «معظم الذين جاؤوا على ظهر الدبابة الأميركية بأنهم كانوا السبب في دمار البلاد، عبر الترويج للطائفية، وترسيخ التفرقة بين شرائح المجتمع العراقي»، وأضاف «نحن كتيار صدري كنا وما زلنا رافضين التحالف الدولي بقيادة أميركا وبريطانيا، وقاومنا وجودهم بشتى الطرق، وقد اتضح للجميع اليوم سبب رفضنا، بعدما شاهدوا الدمار الذي لحق بالبلاد جراء الفوضى التي أحدثها الحاكم الأميركي بول بريمر في مؤسسات الدولة وغيرها»، وزاد: «ما يهمنا الآن هو الضغط على المجتمع الدولي لوقف تدخلات الدول الراعية والممولة للإرهاب في شؤون العراق، فضلاً عن تجفيف منابع الإرهابيين وملاحقتهم قضائياً، وأعتقد بأن جلسات البرلمان المقبلة ستتناول ذلك مفصلاً».
وكان تقرير لجنة التحقيق البريطانية التي يرأسها جون تشيلكوت استنتجت أن «رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير، انضم إلى الحرب على العراق قبل استنفاد كل الفرص المتوافرة للحل السلمي، وأن العمل العسكري لم يكن الملاذ الأخير». وأكد التقرير أن بلير «وعد عام 2003 الرئيس جورج بوش باتباع خطواته مهما حصل حتى قبل الحرب على العراق».
وأعلنت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عالية نصيف (من إئتلاف دولة القانون) عزمها على مقاضاة بريطانيا والدول المتحالفة معها التي شاركت في احتلال العراق. وقالت أمس إن «البرلمان سيعقد أولى جلساته بعد عيد الفطر، وسنسعى إلى الحصول على قرار حكومي لإقامة الدعاوى». وأوضحت أن «التحالف احتل العراق من دون مبرر، وعمد إلى حل المؤسسات وإصدار قرارات تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية». وأضافت أن «اللجنة تخطط أيضاً للطعن في التعويضات التي دفعها العراق إلى الكويت لأن ذلك تم تحت البند السابع».
وأعلن رئيس «كتلة الحل» النائب محمد الكربولي، في بيان أمس، أن كتلته «ستجمع تواقيع النواب عند بدء الفصل التشريعي، تحضيراً لإعداد ملف التعويضات المادية والمعنوية التي على أميركا وبريطانيا دفعها إلى العراق»، مشيراً إلى أن «المطالبة بالتعويضات حق ضمنته اﻷعراف والقوانين الدولية، خصوصاً قرار مجلس اﻷمن الصادر في أيار (مايو) 2003 الذي اعتبر بريطانيا والوﻻيات المتحدة دولتي احتلال، وألزمهما تحمل تبعات الاحتلال». وتابع أن «تقرير لجنة التحقيق البريطانية (تشيلكوت) الذي أعلن أول من أمس يعطي المبررات القانونية والإنسانية لمطالبة لندن وواشنطن بتعويض اﻷضرار الناجمة عن عدوانهما على العراق بعد انكشاف كذب المبررات وزيفها، وعدم وجود أسلحة الدمار الشامل التي استخدمتها الإدارتان لتضليل شعبيهما والرأي العام العالمي».
