يفتتح البرلمان التركي أبوابه لعدد كبير من النواب من النساء والأقليات المسيحية والكردية والأرمنية بعد الانتخابات الماضية، فيما يمثل تحولاً كبيرا في خارطة البرلمان الجديدة.
ومن أبرز مظاهر التغيير في البرلمان انتخاب ديليك أوجلان ابنة شقيق زعيم الأكراد المسجون عبد الله أوجلان.
و كانت ديليك (27 عاما الآن) في الحادية عشرة من عمرها عندما ألقت قوات تركية خاصة القبض على أوجلان في كينيا، ونقلته إلى تركيا سرا حيث حكم عليه بالاعدام قبل أن يخفف الحكم ليقضي بقية حياته في سجن بجزيرة إمرالي.
وقالت ديليك لوسائل إعلام محلية “قبل كل شيء أرى نفسي ممثلة للنساء والشباب. قد أكون كردية لكني سأمثل كل الذين يتعرضون للاستغلال والظلم والتجاهل. كل الشعوب والثقافات والمعتقدات واللغات”.
وقبل عشر سنوات فقط كان وجودها في البرلمان التركي أمرا لا يخطر على البال. لكن الزعيم التركي رجب طيب إردوغان تحدى غضب القوميين وبدأ محادثات مع أوجلان زعيم حزب «العمال» الكردستاني وكانت ديليك هي التي نقلت الكثير من الرسائل التي الى أوجلان.
ويرى كثيرون في الانفتاح على الأكراد بعد حرب راح ضحيتها 40 ألف قتيل خطوة من الخطوات الاصلاحية والاسترضائية التي اتخذها إردوغان في سنواته الأولى في السلطة.
ومن المفارقات أن نجاح الحزب الذي تنتمي إليه ديليك، حزب «الشعوب الديمقراطي»، الذي جرد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان، محبطاً حملة إردوغان للحصول على صلاحيات واسعة جديدة.
وكانت الانتخابات بمثابة علامة فارقة في الحياة السياسية بتركيا.
فمن المقرر أن يدخل البرلمان 97 نائبة، وهو عدد قياسي من النساء لم يتحقق من قبل، سيشغلن 17 في المئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.
وتوضح بيانات البنك الدولي إن هذا المستوى مازال يقل عن السائد في الامارات العربية المتحدة وأوزبكستان وأغلب دول أوروبا.
وقالت سيلينا دوجان النائبة الأرمنية العضو في «الشعوب الجمهوري» المعارض الذي يمثل تيار يسار الوسط، إنه “في تركيا يعتبر اشتغال المرأة بالسياسة من الكماليات. سنقاتل من أجل تغيير هذا الوضع”.
ومازال الغموض يكتنف احتمالات أن يشكل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي أسسه إردوغان العام 2001 ائتلافا أو حكومة أقلية.
وكان الحزب الحاكم ذو الجذور الاسلامية هو الحزب الرئيس الوحيد الذي شهد انخفاض عدد نائباته في البرلمان، إذ سيبلغ عددهن في البرلمان الجديد 41 بدلا من 46 نائبة .
ويقول منتقدون إن الحزب يتطلع إلى إعادة تركيا إلى ما كانت عليه قبل أن تترسخ فيها العلمانية.
وسيرسل «الشعوب الديمقراطي» 30 إمرأة إلى البرلمان. وكان نجاحه في الحصول على 78 مقعداً في البرلمان من أكبر المفاجآت التي أسفرت عنها الانتخابات.
وفي ظل قيادة صلاح الدين دمرداش الذي يتمتع بشعبية طاغية، وسع الحزب قاعدة تأييده متجاوزا الجماعة الكردية فاستمال الشباب والعلمانيين من يسار الوسط الذين شعروا أن حملة إردوغان للحصول على أغلبية الثلثين من أجل تغيير الدستور وزيادة صلاحيات الرئيس أمر محفوف بالمخاطر.
وقال دبلوماسي غربي إن تزايد التنوع في البرلمان “أنباء طيبة جدا من أجل الاستقرار الديمقراطي”.
وانتخب أربعة نواب من الأقلية المسيحية في تركيا اثنان من «الشعوب الديمقراطي» وواحد من كل من«الشعب الجمهوري» و”العدالة والتنمية”. والمسيحيون كان دورهم محدداً في الحياة السياسية في تركيا ذات الغالبية المسلمة. فعندما انتخب محام من الاقلية السريانية العام 2011 أصبح أول نائب مسيحي في البرلمان منذ نصف قرن.
وسيصبح لطائفة الروم التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة ملايين في تركيا أول نائب في البرلمان بعد أن نجح أوزجان بورجو مرشح «الشعوب الديمقراطي» البالغ من العمر 38 عاما في الفوز بمقعد في معقل الحزب بمدينة إزمير.
وانتخب عضوان من الاقلية الايزيدية الصغيرة مازالت إحداهما وهي فيليكناس أوجه العضو السابق في البرلمان الاوروبي من ألمانيا تتعلم كيف تتكلم التركية وتريد أداء قسم دخول البرلمان بلغتها الكردية الأصلية.
وسيضم البرلمان ثلاثة من الأرمن.
ويرى بعض الأتراك أن الأرمن عازمون على تلويث سمعة تركيا عالميا وهو خلاف يرجع إلى أحداث العام 1915.
الخبر-الحياة-مواقع
