أعلنت وزارة البيئة والتنمية المستدامة أن التصحر في موريتانيا بلغ نسبة تزيد على 78 في المائة من مساحة البلاد،مما جعلها تعتبر أحد أكثر البلدان الأشد تأثراً بهذه الظاهرة نظر لموقعها على الجبهة الشمالية لمنطقة الساحل.
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته إحتفالا باليوم العالمي للتصحر أنه استناداً إلى نتائج دراسات أجريت في هذا المجال، فإن نسبة التصحر في موريتانيا بلغ أكثر من 78 في المائة من مجموع المساحة، مشيرة إلى تفاقم الظاهرة في العقود الأخيرة بسبب الجفاف الذي نتج عنه نقص المنسوب المائي، وتدهور الغطاء النباتي، وتقدم جبهة التصحر من الشمال الى الجنوب.
وأكد أمادي ولد الطالب المسؤول في وزارة البيئة في حفل أقيم بالمناسبة،أمس اليوم الأربعاء، تحت شعار “الاستثمار في الأراضي الحية” أن التصحر الذي يتسع نطاقه يوماً بعد يوم أدى الى قحولة الأراضي والانخفاض المتزايد في إنتاجيتها،و الى هشاشة ظروف المعيشة لدى السكان، لا سيما في الأرياف.
وأضاف أن الغابات التي توفر نحو 80 في المائة من حاجيات موريتانيا من الطاقة المنزلية و مراعي المواشي،لم تعد تمثل سوى قرابة 3,3 في المائة من مساحة البلاد نتيجة ارتفاع نسبة التصحر،مبيناً أن موريتانيا تعد نموذجاً في مكافحة التصحر، وتتوفر على رصيد من التقنيات المتعددة والاستراتيجيات التي مكنت من وضع حد لتقدم جبهة التصحر.
هذا كله في حين أن الدراسات العلمية،أظهرت أن ظاهرة التصحر تتقدم بوتيرة تراوح بين 4 إلى 6 كلم سنوياً،إلا أن ثمة مناطق تشهد حالياً انتعاشاً في غطائها النباتي بفضل تنامي الوعي البيئي لدى بعض السكان من جهة، وقيام المشاريع الهادفة، كبرنامج حماية أنواكشوط من زحف الرمال ومدّ البحر.كما أن شعار “الاستثمار في الأراضي الحية” يعكس إدراك السلطات لخطورة ظاهرة التصحر وتأثيرها على التنمية .
