ألغت الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف في أنواكشوط الغربية قرارا يقضي بقبول الاستئناف شكلا واصلا في ملف حزب الحراك الشبابي وإلغاء الأمر رقم 20 بتاريخ 2015ـ02ـ10 القاضي بتعطيل حسابات حزب الحراك لدى البنوك.
ويشمل في هذا الملف الوزيرة السابقة، رئيسة الحزب لاله منت الشريف، والمناوئ لها خالد ولد القيس.
وأصدرت المحكمة القرار رقم 15/2015 الصادر بتاريخ 2/4/2015 والذي بمقتضاه تم إلغاء قرار الحجز على حسابات الحزب.
