وضعت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» يدها على أراض فلسطينية شمال طولكرم، بالتزامن مع بدء العمل على إقامة 1600 وحدة استيطانية جديدة في شعفاط وبيت جالا والولجة، فيما تظاهر فلسطينيون في الخليل وال 48 ضد قانون بمنع رفع الأذان، واعتقل 7 فلسطينيين بينهم طفل وفتاة وصحفي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
فقد أعلن مسؤول فلسطيني أمس الأحد، عن صدور إخطارات وأوامر عسكرية عن الجيش «الإسرائيلي»، بوضع اليد على مساحات من أراضي قرى وبلدات في منطقة الشعراوية شمال طولكرم، إضافة إلى أراضي بلدتي باقة الغربية وجت داخل المناطق المحتلة عام 1948. وقال رئيس مجلس خدمات الشعراوية سفيان شديد، إن الفلسطينيين عثروا على هذه البلاغات بجانب بوابة جدار الفصل العنصري بالقرب من قرية نزلة عيسى، وهو ما أثار قلق وتخوف المزارعين من استهداف ما تبقى من أراضيهم الواقعة خلف الجدار. وأضاف شديد أن القرار، وكما جاء في الإخطار، تضمن وضع اليد على مساحة 2 .142 دونم من أراضي هذه القرى والبلدات. وأشار إلى أن القرار أمهل أصحاب هذه الأراضي مدة سبعة أيام للاعتراض على هذه القرارات إلى ما يسمى مكتب الارتباط والتنسيق «أفرايم»، أو ما يسمى ديوان المستشار القضائي «الإسرائيلي».
ودانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية شروع جرافات «إسرائيلية» بالتمهيد لإقامة 1600 وحدة استيطانية في شعفاط وبيت جالا والولجة ومخطط ربط مستوطنات وسط وشرق الضفة بشبكة طرق. وقال حنا عميرة عضو تنفيذية المنظمة لإذاعة «صوت فلسطين» إن «إسرائيل تسعى لخلق أمر واقع داخل الأراضي الفلسطينية»، مطالبا المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها لوقف الاستيطان.
من جهة أخرى شهدت منطقة الخليل الليلة قبل الماضية تظاهرة شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين رفضا لقانون الاحتلال بمنع الأذان.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المتظاهرين قاموا بالأذان بشكل جماعي في نهاية التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العربية وجرت في قرية كابول بمنطقة الجليل.
وتأتي التظاهرة تتويجا لعدة وقفات احتجاجية نظمت في عدد من المدن والقرى العربية في فلسطين المحتلة من بينها الناصرة وأم الفحم حيث حمل نحو 300 متظاهر لافتات كتبوا عليها «لن تسكت المآذن، الأذان هويتنا» و«قانون منع الأذان لن يمر».
وكان البرلمان «الإسرائيلي» صوت في اقتراع تمهيدي الأربعاء على مشروعي قانون خلافيين، الأول يدعو إلى منع الأذان عبر مكبرات الصوت خلال الليل، والثاني يدعو إلى منعه بالكامل في المناطق المدينية. ولا بد من دمج مشروعي القانون في نص واحد والموافقة عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا، على أن يطبق أيضا في القدس الشرقية المحتلة. وإذا كان من المفترض نظريا أن يطبق في حال إقراره على كل أماكن العبادة، فإن الجميع يؤكدون أن المقصود به هي المساجد.
