استلم لأمين العام للمجلس الدستوري السيد سي أداما إشعارا من وزراة الوظيفة العمومية بالتقاعد.
و يأتي هذا الإشعار في وقت تسعى فيه الحكومة لإجراء حوار مع المعارضة؛ وقد ضمنت شروط المعارضة الدخول في الحوار، إعادة تشكيل المجلس الدستوري، وتعيين القائمين عليها ممن يحظون بثقة كبرى عند الجميع .
ورغم أن نشاط الأمين العام عمل إداري بحت بعيد عن السياسة فلا يعرف حت الان هل سيتم تعيين شخص جديد في المنصب أم تعليق الامر الى ما بعد الحوار المنتظر.
