قدمت إدارة مجلس البنك الإفريقي للتنمية اعتماد الوثيقة الاستراتيجية لموريتانيا للفترة ما بين عامي 2016 و2020.وتركز الوثيقة على عنصرين هما ترقية التحول الزراعي وتعزيز العرض في مجال الطاقة الكهربائية.وقال البنك في بيان له إن الوثيقة تهدف لمواكبة موريتانيا في جهودها لتحسين ظروف حياة موريتانيا.
استراتيجية 2016–2020 لديها خمس أولويات مأخوذة من استراتيجية البنك للفترة بين 2013 و2022 والأولويات الوطنية المأخوذة عن إعلان السياسة العامة للحكومة واستراتيجية النمو .وتأتي هذه الاستراتيجية في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار المواد الأولية لاسيما الحديد الذي هو المنتج الأساس الذي يعتمد عليه الاقتصاد الموريتاني، وما نجم عن ذلك من مشاكل مالية.
