قررت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة التعديلات الدستورية عقد اجتماع ثالث يوم غد السبت لمواصلة دراسة التعديلات المقترحة.
وقد علقت اللجنة اجتماعها الثاني اليوم بعد أن استمر الاجتماع الأول طيلة يوم أمس الخميس حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.
وتتعلق التعديلات المقترحة بأربعة مجالات هي: إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، استحداث مجالس جهوية للتنمية، دمج بعض المؤسسات الدستورية مع بعضها البعض، تغيير العلم والنشيد الوطنيين.
وقد قرر منتدى المعارضة مزامنة نقاش التعديلات في البرلمان مع أنشطة احتجاجية على مضمون هذه التعديلات، والتي يعتبر أنها جاءت دون إجماع وطني، وسبق وأن نظمت نشاطا داخل الجامعة وجولة أخرى في مقاطعتي تفرغ زينة وتيارت.
وأشاد رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية النائب حمديت ولد الشين بالجو و المسؤولية الذي قال إنه طبع مناقشة النواب لمشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له خلال مختلف جلسات اللجنة .
وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء:” الأهمية الكبيرة لمشروع القانون عند مختلف الطيف السياسي الوطني كل حسب موقفه ومبدئه السياسي جعلت جلسات اللجنة تحظى بحضور كبير ومتميز من السادة النواب لم يحصل في أي من الدورات البرلمانية السابقة”.
وأشار إلى أن اللجنة أتاحت الفرصة والوقت الكافي لكافة المتدخلين من النواب من أجل التعبير عن آرائهم وتسجيل ملاحظاتهم على مشروع القانون المذكور، مما جعل مناقشة مشروع القانون يأخذ وقتا طويلا وجلسات متعددة على غير العادة.
