فتحت السلطات الموريتانية البحر أمام الصيادين التقليديين والسفن الصناعية المختلفة ابتداء من الخميس 16-10-2014 منهية بذلك الراحة لبيولوجية. و جاء القرار بعد حل أزمة تسويق الأسماك التي تسببت في توقيف اضطراري للصيد منذ فترة تقارب الشهر.
و كانت شركة يابانية قامت بشراء الكميات الموجودة في مخازن شركات التسويق المحلية لتحل بذلك أزمة تسويق كبرى في مجال التسويق بعد اختلاف الصيادين و شركات التسويق بخصوص تسعرة الاسماك، ليدخل الطرفان في مفاوضات قبل أن يتم الإعلان عن فشلها و تضطر السلطات لتوقف بيولوجي.
