أيدت محكمة الاستئناف في الكويت أمس، حكم الإعدام للكويتي حسين عبدالهادي حاجية الذي أدين بالتخابر مع إيران و «حزب الله» اللبناني، ضمن ما يعرف باسم «خلية العبدلي»، التي يحاكم فيها 25 مواطناً كويتياً، إلى جانب متهم إيراني حكم عليه غيابياً بالإعدام، وتم إصدار أحكام متفاوتة على الباقين، بفترات سجن من سنتين إلى 5 سنوات والمؤبد والغرامة المالية والبراءة.
وقضت المحكمة، ببراءة 12 متهماً، مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين، إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها 5 آلاف دينار كويتي بدلاً من السجن، وتأييد تغريم متهم واحد بالمبلغ نفسه، وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى عامين.
وبرأت المحكمة أحد المتهمين مما أسند إليه من تهم وقضت بمصادرة المفرقعات والأسلحة الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهم ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة أراضي الكويت وسلامتها، وتهمة السعي والتخابر مع إيران و «حزب الله» الذي يعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، «من خلال جلب وجمع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها».
وجميع المتهمين في الخلية من الشيعة، وتطالب المعارضة الكويتية بسحب جنسياتهم كون قضاياهم تتعلق بالخيانة. ولعب الإيراني الهارب عبدالرضا دهقاني دور جاسوس لإيران في الكويت، وهو شريك المتهم الأول حاجية، وأعضاء الخلية هم: جاسم غضنفري (مؤبد) وعمار دشتي (٥ سنوات) ومحمد المعراج (سنتان) وحسين الطبطبائي وزهير المحميد (5 سنوات) وحسن جمال ومحمد الحسيني وعبدالله حسين ومحمد حاجي وحسن مراد وحسن العطار براءة، وعبدالمحسن الشطي وعيسى باقر براءة وحسن رمضان الذي غرّم بخمسة آلاف دينار (17 ألف دولار)، وقضت ببراءة علي عبدالرحيم وباسل دشتي وهاني حاجية وعباس الموسوي جعفر جمال وهاشم علي مصطفى خان وحسين الباذر براءة ويوسف غضنفري ومهدي الموسوي.
وكشفت أبعاد «خلية العبدلي» بعدما ضبطت قوى الأمن مخزناً للأسلحة والمتفجرات في مزرعة بمنطقة «العبدلي» الحدودية في آب (أغسطس) 2015. ودلت التحقيقات على أسلحة ومعدات وأجهزة اتصال في 3 مواقع أخرى بينها مخبأ محصن بالإسمنت المسلح تحت بيت أحد المتهمين، وقدرت وزارة الداخلية في بيان وقتها كمية الأسلحة بـ20 طناً تقريباً.
