قال مصدر موثوق من عمال سوسيتيه جنرال موريتانيا المضربين عن العمل، البالغ عددهم 170 شخصا، ان الشركات الأجنبية العاملة في موريتانيا كانت تؤمّن عمالها لدى شركات تأمين دولية قبل أن يفرضها قانون موريتاني صدر في ابريل 2013 يفرض على هذه الشركات تأمين عمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الصحي (اكنام)، وهي الضمانة الصحية التي يعتبرها العمال غير كافية ولا تستجيب للمعايير المتبعة دوليا.
ويضيف المصدر ان مطالب عمال “سوسيتي جنرال” تتضمن إعادة النظر في الرواتب وتعويض التقاعد.ويقوم عمال مصرف “سوسيتي جنرال- موريتانيا”،الممول من أسهم فرنسية بالأساس، بإضراب عن العمل مدة ساعتين كل يوم منذ فترة للمطالبة بالضمان الصحي الدولي كما هو محدد في عقود عملهم.
