نشرت جريدة الرياض السعودية مفاجأة في شكل خدعة كبرى تقوم بها إسرائيل حاليا عن طريق مدير عام إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية , وذلك لإعداد مشروع قانون سيطرح علي الكنيست في مارس المقبل يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها علي مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط علي إسرائيل بحق عودة اللاجئين الفلسطينين.
وينقسم مشروع القانون الى قسمين الأول : يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948 ,والغريب في الامر أن اسرائيل تؤكد وجود جالية يهودية في موريتانيا إبّان استقلال اسرائيل 1948 وأن مقابرهم ما تزال معروفة لدى اليهود ,وتدعي أيضا أن لها أموالا وممتلكات ما زالت موجودة ,بل وتلمح إلى أن عددا من أفراد تلك الجالية ربما لا زالوا يقيمون في موريتانيا رغم عدم إبراز هويتهم.
أما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشروع الذي يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولي الإسرائيليين في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد بـ 100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ العام 2012.
