أعدت إذاعة موريتانيا ملفا متكاملا لتقديمه الى القضاء لاول مرة وذلك لإلزام المواقع والقنوات الخاصة باحترام الملكية الفكرية لكل من الإذاعة وقناة المحظرة ومنتوجها من بقية الفروع.وجدير بالذكر هنا أن الإرشيف الإذاعي الذي استغلته كافة الأطراف في السنوات الأخيرة يتطلب بثه لأغراض غير تجارية كما هو معروف الحصول علي إذن مسبق من مؤسسة إذاعة موريتانيا كما ينص علي ذلك القانون45-2010.ويعد هذا الإجراء الغير مسبوق خطوة تفتتح بها الاذاعة حماية إنتاجها في مجال الإنتاج السمعي البصري تتخذه منذ تحولها في20 يوليو2012م إلي مؤسسة إنتاج .
