تشهد العاصمة الموريتانية أنواكشوط جدلا واسعا، بعد خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الأخير، الذي حدد فيه موعدًا لانطلاق الحوار، ونفى فيه وجود العبودية.
ولم يكد ينتهي خطاب الرئيس الموريتاني حتى ظهرت ملامحة الجدلية، حيث أكد الكثير أنه يؤرخ لمرحلة جديدة في البلاد تخرج منها رائحة الصدام السياسي، ففي أعقاب هذا الخطاب سارع الحزب الحاكم إلى عقد مؤتمر صحفي لتوضبح ملابسات ما أعتبرته المعارضة إساءة فادحة بحق شريحة واسعة من مكونات المجتمع.
المعارضة انتفضت في وجه الخطاب،رافضة تغيير الدستور وإهانة بعض مكونات الشعب بدل إنصافها، في حملة إعلامية يخوضها النظام منذ أيام لشرح مضامين خطاب رئيس الجمهورية، حيث رأى النظام أن المعارضة عاجزة عن تقديم بدائل مقنعة للشعب الموريتاني.
فبعد أن دافع سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عن تصريحات الرئيس، وأكد أنها غير موجهة لشريحة بعينها، وبعد أن حمل في مؤتمر صحفي جميل منصور، المسؤولية عن إساءة تأويل ما قاله الرئيس، فيما طالبت الجمعيات التي تدافع عن حقوق المسترقين بالاعتذار، من جهتها اعتبرت المعارضة تصريحات الرئيس محبطة، وقالت حركة «الحر» اإن إنكار الرئيس للعبودية أمر مؤسف، وأكدت أن «لحراطين» ما زالوا يعيشون البؤس؛ والجهل والفقر في سكان قرى «آدوابه» والأحياء الشعبية والصفيح في المدن.
أما الأغلبية التي تمثل الحزب الحاكم، فقد ردت بإطلاق حملة لشرح «مضامين خطاب الرئيس» مؤكدين «أن الرئيس الموريتاني يعني بكلامه هذا جميع المواطنين وليس شريحة بعينها»، معتبرًا أن «مطالبة الرئيس للمواطنين بتنظيم النسل ليس عملًا سيئًا»، و يرى المراقبون أن الحملة الحكومية الهدف منها تهدئة الرأي العام، بعد استياء الكثيرين من رؤية الرئيس لملفي العبودية والحوار الوطني.
