أعلن الرئيس الموريتاني،السيد محمد ولد عبد العزيز، أن سعيه للحوار مع المعارضة “غير ناجم عن ضعف أو وجود متغيرات داخلية،لكنه مقتنع بضرورة الحوار والذهاب فيه بعيدا لمصلحة البلد وانسجامه مكوناته”، مؤكدا أن ما يشاع من أن الحكومة ترغب في الحوار لتغطية الأزمات الاقتصادية غير صحيح.
وكان ولد عبد العزيز قد فاجأ الموريتانيين بإعلان استعداده لحوار مفتوح مع المعارضة.فيما دعت الحكومة جميع القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الذي سيجمع قريبا الأغلبية والمعارضة، وتجري التحضير له في الوقت الحالي بعد تقديم الحكومة لـ”تنازلات” ووعود بحل البرلمان والاستجابة لمطالب المعارضة في حال تمخض الحوار عن نتائج.
وأكد الرئيس الموريتاني، في اجتماع مع نواب الأغلبية في غرفتي البرلمان مساء أمس الثلاثاء، على أهمية الحوار بالنسبة للجو الديمقراطي في البلاد، مشددا على أن تغيير الدستور لن يتم عن طريق حوار سياسي وإنما من خلال استفتاء وطني شامل.
وفي رده على اعتراض بعض النواب على إمكانية حل البرلمان والمجالس المحلية كنتيجة للحوار المرتقب، قال ولد عبد العزيز إن مصلحة البلاد أولى من المصالح الشخصية، مؤكدا أن كل القضايا سيتم طرحها على طاولة الحوار.
وكانت المعارضة الموريتانية قد وافقت على المشاركة في الحوار الذي دعا إليه النظام، وأكدت التزامها بحوار جاد و بمصداقية يفضي إلى إخراج البلاد من الأزمة الحالية،لكنها دعت إلى الحذر من طرق وآليات دخول الحوار مع النظام، مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب فشل تجارب الحوارات السابقة.
بينما دعا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية “الحزب الحاكم”المعارضة إلى الدخول في الحوار “بقلوب منفتحة ونوايا صادقة”.
ورغم “التنازلات” المغرية التي قدمها النظام، إلا أن المعارضة تنظر بعين الريبة للحوار، وتقول إن الهدف الرئيسي منه هو إجراء تعديلات دستورية تمكن ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة ضمن تفاهمات سياسية تتفق عليها جميع الاطراف.
