احتلت موريتانيا المرتبة 122 من بين 162 بلدا،حسب التقرير السنوي الذي نشرت نتائجه، أمس الأربعاء، مجلة “نيوز ويك” الأميركية، و المغرب في المرتبة 86 و الثانية مغاربيا بين كل من تونس التي احتلت الرتبة 76 والجزائر التي جاءت في المرتبة 104، وليبيا 149، وأحلت العراق المرتبة 161 أي في المرتبة ما قبل الأخيرة، وجاءت سورية في آخر الترتيب ضمن ترتيب الدول التي ينعدم فيها السلام.
واحتلت آيسلندا المرتبة الأولى عالميا في المؤشر، متبوعة بالدانمارك التي جاءت في المرتبة الثانية، متقدمة على كل من النمسا التي صنفت في المرتبة الثالثة، ونيوزلندا التي احتلت المرتبة الرابع عالميا، وسويسرا، المرتبة الخامسة. فيما شكلت الدول الأوروبية 20 دولة من الدول الـ30 الأكثر سلاما.
وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من أن الباحثين في مجال مكافحة الفساد قد أجمعوا على القوة المدمرة للفساد، فإن تداعياته السياسية لم يتم قياسها على الصعيد العالمي من قبل.
وأوضح التقرير أن 81 دولة حسّنت من أدائها على سلّم نقاط المؤشر، في حين تراجعت 78 دولة، وأصبحت “أقل سلاما”.
وجدير بالذكر أن مؤشر السلام العالمي يعتمد في ترتيب الدول حسب مدى تمتعها بالسلام والأمن، ويرصد المؤشر حالة السلام في 162 بلدا وفقا لـ 23 مؤشرا تقيس درجة خلوها من النزاعات والجرائم، وانتشار الإرهاب والحروب، وعدد المسجونين، ومعدل الإنفاق العسكري بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن معدل الوفيات في الحروب والنزاعات.
وأشار التقرير الى أن “تصاعد الحروب الأهلية وما يترتب عليها من أزمة لاجئين، هما من بين العوامل الرئيسية في زيادة تكلفة احتواء العنف العالمي”.
وخلصت نتائج التقرير إلى أن الفساد هو مؤشر رئيس على الإضطرابات السياسية مشيرا الى وجود 46 دولة تواجه مخاطر الوقوع في دوامة العنف والصراعات بسبب تنامي معدلات الاحتيال والرشوة بها.
وصنف المؤشر أيسلندا على أنها الدولة الأكثر سلاما في العالم وذلك على أساس23 عاملا من ضمنها الصراعات الداخلية والخارجية والإنفاق العسكري والإرهاب ومعدلات القتل والجرائم الأخرى.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي يدرس فيه قادة العالم خطة تضمين أهداف لمكافحة الفساد كجزء من الأهداف التنموية الجديدة للأمم المتحدة وتطبيقها في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
