قالت منظمات وهيئات دولية ومحلية أن خطرا بفعل استمرار التصحر بات يهدد أكثر من نصف مساحة موريتانيا ، بفعل استمرار تراجع نسب التساقط المطرية وانعدام إستراتيجية بيئية واضحة في البلاد. حيث أكدت إحصاءات رسمية أن الغابات في موريتانيا لم تعد تتجاوز نسبة 3% من ماسحة البلاد، فيما أكدت إحصاءات أخرى غير حكومية أن مخزون البلاد من الغابات لم يعد يتجاوز 0.25 % من مجمل مساحة موريتانيا البالغة 1٬030٬700 كم².
وحسب معطيات وزارة البيئة الموريتانية، فإن البلاد تعاني موجة تصحر حقيقية جعلت التصحر يتقدم بمعدل 8 كلم في اتجاه الجنوب سنويا. الأمر الذي قال إنه يتطلب تضافر الجهود والسهر للمحافظة على المحيط البيئي.خاصة أن البلاد تستعد لانطلاقة السور الأخضر الكبير قريبا الذي يمر من كرمسين إلى النعمة على مسافة 1100 كلم في عرض 15 كلم.
وحسب إحصائيات حكومية فإن البلاد تفقد 4000 هكتار من غطائها الغابوي كل سنة، مما جعلها تصنف من أكثر بلدان الساحل تأثرا بظاهرتي الجفاف والتصحر، حيث تواجه تحديات تتمثل في بيئة هشة، يصاحبها تدهور الموارد الطبيعية.
وتقدر منظمة “الفاو” مخزون موريتانيا الغابوي بـ4387000 هكتار، أما الإنتاج السنوي من الخشب فيقدر بـ565000 متر مكعب، في حين ترتفع تقديرات الاستهلاك السنوي إلى 1.8 مليون متر مكعب،أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرات الطبيعية للغابات.
وتمتد الصحراء الموريتانية على مسافة 677.000 كلم مربع، وتتصدر هذه الصحراء كثبان رملية جديدة متنقلة تمثل ظاهرة التصحر وفعل عوامل التعرية التي تعيشها البلاد.
