دعت أطراف سياسية معارضة الى تدارس فكرة الدعوة إلي تعديل الدستور الموريتاني، وإلغاء المواد الضامنة للتناوب السلمي مقابل السماح لها بالمشاركة في انتخابات رئاسية جديدة.
وتقول مصادر إن المقترح يهدف إلي التمديد للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز مدي الحياة، من خلال إلغاء المواد المقيدة للترشح، مقابل إلغاء المواد المحددة للسن القانونية للترشح الرئاسيات، بغية السماح لبعض الشيوخ بالمشاركة في انتخابات رئاسية أخري.
ويحظي المقترح بدعم قوي تقدمية أخري باعتباره يسمح لها بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية والنيابية المقترح تنفيذها دعما للمخطط المذكور بغية أرضاء بعض القوي الفاعلة في الساحة السياسية.
ويصطدم المخطط برفض الرئيس وتحفظ بعض القوي باعتبار أن الحديث عن التمديد سابق لأوانه، كما أن بعض القوي ترفض مجرد نقاش الفكرة.
ورغم تكتم أصحاب الطرح على الفكرة، لكن بعض أخبارها بدأت تتسرب لأوساط سياسية ضيقة تناولته نهاية الأسبوع المنصرم بعد نقاشات وصفت بالسرية بين مقدمي المقترح، ومناصريه.
