شهد الإصلاح الهيكلي في صوملك انحرافات، ولّدت مشاكل انعكست على أداء الشركة. حيث أدى تضخم الكادر البشري غير المؤهل، على حساب خطط التشغيل لدى الشركة من خلال الإكتتاب العشوائي القائم على الزبونية و العقود المشبوهة، إلى ترهل وتراجع مستوى أدائها.
ويؤكد مناديب العمال إن رصدهم للعمالة في الشركة، أوصلهم إلى اكتشاف مئات من الأشخاص غير الموجودين إلا كأسماء على جداول الكشوف المالية، وأن أغلب هؤلاء إما أقرباء أو عمال لدى بعض المتنفذين.وهو ما يؤشر إلى أن الأزمة التي يمثل العمال غير الدائمين أحد فصولها، أزمة عميقة ومتشابكة.
وبالرغم من أن العمال غير الدائمين الذين انتفضوا، وبشكل سلمي لانتزاع حقوقهم، فإن إدارة صوملك التي تبدي لهم في المفاوضات بأنها مع نيلهم حقوقهم، لم تحرك ساكنا لترجمة هذا التجاوب إلى قرار ينصف العمال المضربين الذين يعيلون مئات الأسر الفقيرة على راتب شهري زهيد لا يتجاوز 30000 أوقية.
ويقول العمال إن مدير الشركة أبلغهم خلال المفاوضات،أن صوملك قادرة على حل مشكلتهم، وأنها تتوفر على الغلاف المالي المطلوب لذلك والبالغ مليار أوقية.. لكن المدير يلقي بالمسؤولية على جهات عليا لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
