يتواصل الجدل في موريتانيا بشأن مشروع ما يعرف بقانون النوع المتعلق بالعنف ضد المرأة والذي اقترحته الحكومة وأثار سجالا فقهيا وحقوقيا وسياسيا.
وأكدت الحكومة أن القانون سيحفظ للمرأة حقوقها في التصرف والميراث وتغليظ عقوبة تزويج القاصرات والتحرش.
ورفض مجلس النواب مداولة القانون، مطالبا الحكومة بمراجعته باعتبار أن العديد من مواده تخالف الشريعة الإسلامية.
