أصدرت السلطات الموريتانية أمس الأربعاء تعميماً لجميع المصالح العسكرية بما فيها الجمارك نفسها و ذلك بضرورة إحصاء جميع السيارات التي يملكها عسكريون،في إطار مساع رسمية جديدة لفرض الجمركة على سيارات العسكريين الخاصة.
كما تضمنت الإجراءات الجديدة وضع لوائح بأسماء العسكريين الذين يملكون سيارات، مرفقة بأرقام هذه السيارات سواء كانت مجمركة أو غير مجمركة.
كما انتشرت إجراءات جديدة أخرى تمنع السيارات المظللة المرايا من الحركة في العاصمة وبقية مدن البلاد سواء كانت بحوزة عسكريين أو غيرهم،و ذلك في ظل إنتشار معلومات عن استخدام السيارات مظللة المرايا في عمليات التهريب.
و قد بدأت الإدارات العسكرية اليوم الخميس في تنفيذ القرار،الذي سيشمل الجمارك، الشرطة، الحرس، الدرك، وأمن الطرق، بالإضافة إلى الجيش والحرس الرئاسي.
