أحرزت الحكومة الموريتانية تقدما في معركة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعد حصولها على دعم 85 دولة من أصل 90 مشاركة في الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان بموريتانيا.
واجمعت الدول اليوم الثلاثاء علي ما أسمته التحسن الكبير في مجال حقوق الإنسان بموريتانيا، وتنفيذ الحكومة الموريتانية لما ألتزمت به بعد الإستعراض الدوري الشامل في 2010.
وقال رئيس الجلسة إن الدول الأعضاء أجمعت علي جودة التقرير ونوعية الصياغة، وشموليته واشراك معديه للفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان في البلد، كما أن احترام القائمين عليه للمعايير المتعارف عليها ضمن المساطر التشاركية كان ملموسا ومحل تقدير.
وأكدت دول عارضت التقرير الأول في 2010 ارتياحها لتنفيذ التوصيات الصادرة بعده، وتنفيذ الحكومة للالتزامات التي قطعتها أمام الدول الأعضاء في مجالس حقوق الإنسان، وأوصي بعض المشاركين في النقاش بالانضمام للمزيد من المواثيق والاتفاقيات الدولية في المستقبل.
وأصرت دول أوربية علي ادراج توصية جديدة بضرورة الغاء عقوبة الإعدام، مع الإعراب عن ارتياحها للتحسن الملموس في مجال رعاية السجون، ومعاملة المعتقلين، واقرار قوانين تمنع التعذيب، وتنهي ظاهرة الإفلات من العقاب، كما اشاد دول بدسترة تجريم الرق، واعتباره من الجرائم ضد الإنسانية، ودعت إلي تكثيف البرامج الموجهة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع .
وقد تصدرت الدول العربية و الإسلامية والإفريقية وبعض الدول الآسوية الدعم داخل المجلس للملف الموريتاني، وقالت دول عربية إن ماتحقق خلال الفترة الأخيرة في البلد يعتبر قفزة نوعية يجب دعمها،كما دعت دول من أمريكا الجنوبية و أخرى افريقية إلي دعم المسار الموريتاني وبرامج التنمية المعلن من قبل الحكومة.
