أكد وزير الشؤون الخارجية,رمطان لعمامرة,إلتزام الأطراف المالية بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلحة بوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة. وأعلن عن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة المالية والتنظيمات المسلحة في الشمال سبتمبر المقبل و ذلك
لحسم الملفات العالقة.و جددت الجزائر,عزمها مواصلة المساعي الدبلوماسية لإنهاء أزمة مالي,من خلال الحوار الذي ترعاه الجزائر وأطراف دولية أخرى,والذي ستنطلق جولته الثانية بعد أسبوع,استعدادا لجولة سبتمبر, و في سياق متصل استضافت الجزائر الخميس الماضي,إجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة .
وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة,في تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال اجتماع اللجنة التي ترأسها مع نظيره المالي عبدو اللاي ديوب, «أن اللجنة توصلت إلى إتفاق على إلتزام كافة الأطراف المالية بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلحة بوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة».
وقال لعمامرة, ان اللجنة حددت في اجتماعها شهر يوليو الماضي خارطة طريق تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدد من يقودها إلى الجزائر وكذا الأطراف المكلفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكونها والتي تشمل مجموعة المنظمات الدولية بالإضافة إلى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر والتشاد. وأشار السيد لعمامرة إلى أن الدورة السادسة للجنة تأتي في «سياق جديد»، بحيث ستسمح المحادثات ب»تحليل» الوضع السياسي و الأمني السائد في شمال مالي على ضوء معطيات جديدة.
من جانبه,أكد الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب على ثقة بلاده في الجزائر و دورها كوسيط في الحوار بين الماليين. وقال بإن خارطة الطريق التي تم الاتفاق حولها تضع الإطار الخاص بمسار حوار في عدة مراحل,مؤكدا ان الحكومة المالية مستعدة للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات المقررة في سبتمبر المقبل,مؤكدا أن هذه الأخيرة قد احتلت «الجزء الأكبر» من المحادثات خلال أشغال هذه الدورة وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لبدء هذه المرحلة. كما أعرب رئيس الدبلوماسية المالية عن «عزم» حكومة بلاده الى التوصل لاتفاق سلام شامل و نهائي. واعتبر في هذا الخصوص إعداد خارطة الطريق ب»الخطوة الهامة» من اجل الحفاظ على مسار الحوار مبرزا الروح «البناءة» التي ميزت الحوار حيث أن «جميع الأطراف (المالية) وافقت على مبدأ السلامة الترابية و وحدة مالي فضلا عن الطابع الجمهوري لدولة مالي». وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة,قد أعلن صبيحة الخميس,بمطار هواري بومدين، لدى وصول نظيره المالي, أن حوارا «معمقا» بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال مالي سينطلق في شهر سبتمبر القادم. و هذا في إطار احترام سيادة الدولة و الشعب الماليين و بمشاركة فاعلين إقليميين و قاريين».
وأضاف الوزير أن هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات ستضع مسار تحقيق الإستقرار و الحل السياسي للأزمة على النهج الصحيح. وتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي و هي : الحركة العربية للأزواد و المنسيقية لشعب أزواد و المنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير أزواد و المجلس الأعلى لوحدة أزواد و الحركة العربية لأزواد (منشقة).
