في إطار عصرنة قطاع الجمارك المستمرة ناقشت لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني اليوم الإثنين مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 66 – 145، المنشئ لمدونة الجمارك.
وعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو، البنود الاساسية لمشروع القانون المذكور.
وتستعد اللجنة لعرض مشروع قانون مدونة الجمارك لنقاشه والتصويت عليه فى جلسة علنية لنواب الجمعية الوطنية خلال دورتها الإعتيادية الحالية.
