قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، الخميس، إنه لن يتدخل عند اللزوم في التحقيق الذي تجريه وزارته في مزاعم بشأن علاقة حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية بالحكومة الروسية، بعد تعرضه لانتقادات بسبب مزاعم فضيحة حول لقائه بالسفير الروسي في واشنطن مرتين العام الماضي، فيما أرسل المكتب الاستشاري بالبيت الأبيض مذكرة تطلب من مساعدي الرئيس دونالد ترامب الاحتفاظ بأي مواد يمكن أن تكون لها صلة بتدخل روسي محتمل في انتخابات 2016، والقضايا المرتبطة بها.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن سيشنز التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين العام الماضي، بينما كان عضواً في مجلس الشيوخ، ومستشاراً أعلى للسياسة الخارجية لحملة ترامب، ما يتعارض مع تصريحاته خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني.
إلا أن البيت الأبيض أكد أن الوزير لم يرتكب أي خطأ، وأعلن مسؤول فيه رفض الكشف عن هويته، أن «سيشنز التقى السفير بصفته عضواً في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، وهو أمر ينسجم تماماً مع شهادته».
وشدد المسؤول أن هذه المعلومات هي «هجوم جديد من قبل الديمقراطيين ضد إدارة ترامب».
وأوردت «واشنطن بوست» مساء الأربعاء، أن سيشنز، السيناتور السابق الذي كان مستشاراً لحملة لترامب في مسائل السياسة الخارجية وغيرها، التقى السفير سيرغي كيسلياك في يوليو/تموز، وفي سبتمبر/ايلول.
إلا أن سيشنز قال في جلسة تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ في 10 يناير إنه لم يجر أية اتصالات مع الروس.
واكد سيشنز، السيناتور السابق عن ألاباما، أمس وبعد نفيه للأمر انه التقى السفير سيرغي كيسلياك على هامش خطاب في يوليو، ثم شخصياً في مكتبه في الكونغرس في سبتمبر، لكنه اكد أن اللقاءين حصلا في إطار مهامه كسيناتور، لا مستشار ترامب.
واعلن مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته أن «سيشنز التقى السفير بصفته عضواً في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، وهو أمر ينسجم تماماً مع شهادته».
وأكد تقريراً بثته وكالة أسوشيتد برس، قالت فيه نقلاً عن مسؤولين في الإدارة، إن المكتب أرسل مذكرة يوم الثلاثاء، لكل مساعدي ترامب تطالبهم بالاحتفاظ بأي مواد يمكن أن تكون لها صلة بتدخل روسي محتمل في انتخابات 2016 والقضايا المرتبطة بها.
وقالت أسوشيتد برس إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ طلبوا الأسبوع الماضي من البيت الأبيض، وأجهزة إنفاذ القانون الاحتفاظ، بكل المواد التي تخص الاتصالات بين فريق ترامب ومسؤولين روس. وأضافت أن لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ تقدمت بطلب مماثل.
وبعد أقل من يومين على خطاب الرئيس الأمريكي أمام الكونغرس دفعت هذه المعلومات بالكثير من البرلمانيين إلى تكرار الدعوة إلى تعيين مدع مستقل للتحقيق في اتهام روسيا بالتدخل والقرصنة في 2016 لمساعدة ترامب على الفوز بالرئاسة.
وستتخذ القضية التي تلقي بثقلها على ولاية الرئيس ال45 للبلاد بعداً غير مسبوق في حال فتح تحقيق مستقل على غرار الذي أدى إلى آلية إقالة الرئيس بيل كلينتون في 1998.
وفي موسكو، اكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الخميس، إنه ليس على علم بأي لقاءات، مضيفاً «لكن عمل السفير يتضمن عقد أكبر عدد ممكن من اللقاءات، بما يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد».
وصباح الخميس، اكد سيشنز لقناة «إن بي سي» «قلت إنني سأنسحب عند الحاجة. لا شك إطلاقاً في ذلك».
لكن الضغوط على سيشنز تتفاقم، خصوصاً الواردة من معسكره.
فقد طالبه النائبان الجمهوريان النافذان جيسون تشافيتز، وكيفين مكارثي، بالانسحاب من تحقيق «الإف بي آي» والتخلي عن أي صلاحية بشأنه.
وقال تشافيتز «على الوزير سيشنز توضيح تصريحاته والانسحاب» من التحقيق.
وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي «بعد أن كذب تحت القسم أمام الكونغرس حول اتصالاته مع الروس، على وزير العدل الاستقالة».
كما طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أيضاً الخميس، باستقالة سيشنز.
في الأثناء، انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة، وتوعدت باعتماد نهج «أكثر تشدداً» للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نشرت الأربعاء. الخبر ـ الخليج ـ وكالات
