نجح مؤخراً نشاط الجاليات الموريتانيّة في الحصول من السلطات على أمر تفعيل قانون الجنسيّة الذي أقرّه البرلمان عام 2009 حسب مصادر قانونية مطلعة، ولم يطبّق القانون حينها بسبب الجدل الذي أثير حول السماح بازدواجيّة الجنسيّة.ويَسمح هذا القانون للمواطنين بالحصول على جنسيّة دولة أخرى مع الاحتفاظ بالجنسيّة بالموريتانيّة.
ونشير إلى أن الذين يغادرون للدراسة أو االعمل في الخارج، كثيرا ما تبقى نسبة كبيرة منهم هناك.ويقول أحد المستفيدين من هذا القانون المهاجر لحسن ولد عبدي إن “موريتانيا كانت تفقد أطرها وطلابها في الخارج بسبب هذا القانون، بالإضافة إلى المهاجرين الباحثين عن فرص عمل”.
