كشف مصدر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، أن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر سوف يقدم اليوم مشروع اتفاق جديد إلى القوى المتحاورة برعاية أممية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، إلا أنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اليمنية خلال اجتماعها أمس بدعوة من بنعمر. وأشار المصدر إلى أن ما رشح من معلومات يشير إلى وجود نقاش جرئ ليلة أمس حول إعادة تشكيل مجلس الشورى، الغرفة التشريعية الثانية، من دون ذكر أية تفاصيل أخرى.
وكانت مصادر أكدت أمس, فشل الحوار السياسي في اليمن، بمجرد استئنافه بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وذلك بعد أن انسحب بعض المشاركين من ممثلي الأحزاب إثر تلقيهم تهديدات من قبل ممثلي الحوثيين في الحوار. وقالت مصادر خاصة إن ممثلي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب التجمع اليمني للإصلاح انسحبوا من جلسة الحوار إثر تهديدات لفظية من مهدي المشاط، مدير مكتب عبد الملك الحوثي، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر وسيطرة الميليشيات الحوثيين ميدانيا.
وقال عبد الله نعمان، أمين عام التنظيم الناصري إن ممثل الحوثيين وجه إليهم تهديدات وإنه «لا يقبل منا الفهلوة، أي أنه لا يريدنا أن نتحدث على طاولة الحوار، بمعنى أن نظل صامتين ونستمع فقط إلى إملاءاتهم على الطاولة وهذا كلام مرفوض ولا نقبله». وأضاف أنهم استجابوا لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بنعمر «الذي وعد صباح أمس بأنه سيتحدث أمام وسائل الإعلام بأنه دعا القوى السياسية لاستئناف الحوار على مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن الأمم المتحدة لا تعترف بالإعلان الدستوري». وأردف نعمان أنه «بمجرد خروج أجهزة الإعلام من القاعة، فإذا بأحد ممثلي الحوثي يطلق تهديدات إلى وإلى ممثل حزب الإصلاح، وهو الأمر الذي يعني أنهم لا يريدوننا أن نتحدث على طاولة الحوار في أي قضايا أو مطالب، فلم نقبل ذلك وانسحبنا».
وكان الحوار توقف بين القوى السياسية اليمنية، الخميس الماضي، قبل يوم واحد من إقدام الحوثيين على إصدار ما سمي «الإعلان الدستوري» الذي حلوا بموجبه مجلس النواب، وجاء استئناف الحوار بعد مشاورات أجراها المبعوث الأممي مع أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، الجمعة الماضي، في الرياض بشأن تطورات الوضع على الساحة اليمنية، وبعد اتصالات، قال إنه أجراها مع زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي.
وأعربت مصادر سياسية يمنية عن استغرابها لعدم «صدور إدانة صريحة وواضحة من قبل الأمم المتحدة لانقلاب الحوثيين على السلطة ولإصدارهم إعلانا دستوريا وهيمنتهم على السلطة في اليمن بالقوة المسلحة».
وكانت جولات الحوار السياسي فشلت، الأسبوع الماضي، بعد أن رفض الحوثيون اشتراطات القوى السياسية برفع ميليشياتهم من العاصمة صنعاء والمحافظات والانسحاب من القصور الرئاسية والمعسكرات والألوية العسكرية وتطبيع الحياة وعودتها إلى ما كانت عليه قبل السيطرة على العاصمة صنعاء.
وفي سياق تعزيز وضعهم الميداني، أقال الحوثيون أمين عام مجلس الوزراء، حسين حبيشي، من منصبه وعينوا أحد قياداتهم مكانه، بعد أن كانوا أقدموا على ذات الخطوة فيما يتعلق بمدير مكتب الرئاسة، ويعد حبيشي من الكفاءات الاقتصادية الحكومية الهامة، وقد عين في منصبه عام 2012 في عهد حكومة الوفاق الوطني، ثم استمر في عهد حكومة الكفاءات.
في هذه الأثناء، أصدر اللواء جلال الرويشان وزير الداخلية اليمني المكلف من قبل الحوثيين، قرارا ينص على منع المظاهرات والمسيرات إلا بترخيص مسبق. وجاء هذا الأمر في وقت تشهد فيه العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات مظاهرات متواصلة للاحتجاج على سيطرة الحوثيين على السلطة ووضع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية، وتواجه المظاهرات الشبابية والطلابية والشعبية في صنعاء وبقية المحافظات بقمع من قبل قوات الأمن الموالية للحوثيين ولعناصر ميليشيا الحوثي المنتشرة في معظم المناطق.
من جهة ثانية، بدأ عدد من النواب الحوثيين في تلقي واستقبال طلبات أعضاء مجلس النواب في الالتحاق بـ«المجلس الوطني» الذي استحدثه الحوثيون بدلا عن مجلس النواب في إعلانهم الدستوري. وقالت مصادر من داخل مبنى البرلمان، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، إن إقبال النواب ضعيف، ونص الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثي على حق أعضاء مجلس النواب الحصول على عضوية «المجلس الوطني»، وقررت كافة الكتل النيابية عدم المشاركة في المجلس لعدم شرعيته، وحسب مصادر برلمانية، فإن النائب يحيى بدر الدين الحوثي ومعه 4 آخرون، يستقبلون الطلبات وقد حضوا النواب على الانضمام عبر رسائل نصية تؤكد على أن الانضمام إلى «المجلس الوطني» هو أحد بنود «الإعلان الدستوري»، وفي بيان لما تسمى «اللجنة الثورية» برئاسة محمد علي الحوثي، أكدت اللجنة «أهمية المشاركة في المجلس الوطني لترتيب أوضاع سلطات الدولة، والعمل بمبدأ الشراكة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق مرجعيتي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية»، حسب تعبيرها، وكان يحيى الحوثي، شقيق عبد الملك، فارا في ألمانيا لسنوات طويلة، قبل أن يعود إثر سيطرة جماعته على مقاليد الأمور، ويتكون مجلس النواب المنحل من 301 عضو. فيما نص «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون على تشكيل مجلس وطني بدلا عنه من 551 عضوا.
في سياق آخر، يحاول الحوثيون طمأنة المجتمع الدولي بأن الأوضاع مستقرة في العاصمة صنعاء، وذلك من خلال اجتماع عقده، أمس، الدكتور حميد العواضي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في صنعاء وإطلاعهم «على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ولا سيما الإعلان الدستوري الصادر يوم الجمعة الماضي»، حيث أوضح أن «الأوضاع في العاصمة صنعاء مستقره والأمن فيها مستتب ما عدا بعض التحديات في بعض المناطق ولا سيما التحديات التي يفرضها تنظيم القاعدة الإرهابي»، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في محاربة الإرهاب، ودعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتعاون في المجال اللوجستي والتدريبي وبناء القدرات.
وحاول الحوثيون من خلال الاجتماع دعوة الدول المانحة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية نحو اليمن، من خلال حديث العواضي عن أن «الوضع السياسي قد ألقى بظلاله السلبية على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه اليمن الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي المساهمة في منع الاقتصاد اليمني من الانهيار من خلال استمرار الدعم التنموي والوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون خلال اجتماع الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك في عام 2012 وما بعدهما».
