ألقت السلطات التركية القبض على 9000 شخص يشتبه في أن لهم صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وأفادت مصادر رسمية أنى عدد الموقوفين من عناصر الشرطة بلغ 8877 شخصا بينما وصل عدد ضحايا محاولة الانقلاب نحو 208 قتيلا و1491 جريحا.
وتوقع وزير العدل التركي بكير بوزداغ اعتقال المزيد من الأشخاص، واصفا ما يحدث بأنه “عملية تطهير”.
وشملت الحملة اعتقال آلاف الضباط بالجيش، بينهم نحو 100 شخص برتبة جنرال،كما عزل آلاف القضاة من مناصبهم.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حضوره جنازة شقيق أحد أقرب مساعديه في اسطنبول تعهد بأن “تتواصل عملية التطهير في جميع مؤسسات الدولة لأن هذا الفيروس قد استشرى. ولسوء الحظ، إنه مثل السرطان الذي تغلغل في أجهزة الدولة”.
وكرر أردوغان الاتهامات الموجهة إلى رجل الدين، فتح الله غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة، لكن الأخير ينفي ذلك.
وأضاف الرئيس التركي في خطاب نقله التليفزيون، وقاطعه الحاضرون عدة مرات بصيحات “الله أكبر” كلما أشار إلى غولن، أن الأمة التركية العظيمة لقنت الإنقلابيين أفضل درس بسبب ما قاموا به.
“أدلة لا ادعاءات”
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه يتعين على تركيا تقديم أدلة حقيقية عندما تطلب تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
وقال كيري في مؤتمر صحفي في بروكسل “لدى الولايات المتحدة إجراءات رسمية للتعامل مع طلبات التسليم وعلى تركيا أن ترسل أدلة وليس ادعاءات”.
في غضون ذلك، أوقفت السعودية الملحق العسكري التركي لدى الكويت “على خلفية تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة”، حسبما وسائل إعلام رسمية تركية.
ومن بين المعتقلين، العقيد علي يازيسي، كبير المساعدين العسكريين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقائد الجيش الثالث إردال أوزتورك وقائد الجيش الثاني آدم حدوتي والقائد السابق للقوات الجوية آكن أوزتورك، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
واعتقل أيضا ألب أرسلان التان، أحد أبرز القضاة في تركيا.
وقالت الوكالة أيضا أن اليونان أبلغت تركيا أنها سوف تسلم العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان طلبا للجوء السياسي بعد فشل الانقلاب العسكري.
وأبلغ رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس نظيره التركي بن علي يلدريم بأن بلاده شرعت في إجراءات تسليم العسكريين الذين كانوا قد هربوا بطائرة إلى مدينة أليكساندروبولي اليونانية، حسب الوكالة، ولكن وكالة اسوشييتيد برس نقلت عن الحكومة اليونانية قولها إن طلبات اللجوء التي تقدموا بها سينظر فيها بموجب القانون الدولي، ولكن اتهامهم من قبل حكومتهم بأنهم شاركوا في انقلاب عسكري سيؤخذ بنظر الاعتبار.
زنقلت الوكالة عن نائب وزير الدفاع اليوناني ديميتريس فيستاس قوله “علينا ان نطبق القانون اليوناني والقانون الدولي”، مضيفا انه سيتم النظر في طلبات اللجوء “ولكن علي القول إن الحجة القائلة بوجوب تسليمهم الى الجانب التركي قوية جدا.”
ووجهت الى قائد الطائرة تهمة انتهاك تعليمات الملاحة الجوية، فيما وجهت الى زملائه السبعة تهمة المشاركة في ذلك.
والثمانية هم رائدان و4 برتبة نقيب و2 يحملان رتبة رئيس عرفاء.
وكان العسكريون قد أحيلوا الأحد إلى القضاء اليوناني لكن تم تأجيل المحاكمة إلى الخميس.
شهدت الجمهورية التركية، منذ تأسيسها، تدخلات عديدة للجيش في الحياة السياسية من خلال أربعة انقلابات عسكرية، اثنان منها أدت لتغيير الحكومة دون سيطرة الجيش على مقاليد الحكم.
لكن جميع تلك الانقلابات كان لها عواقب وخيمة على البلاد، وأزهقت الكثير من الأرواح. ولا يمكن مقارنة أيا منها بما حدث ليلة 15 يوليو/ تموز 2016.
لكن هل كنا نتوقع حدوث محاولة الانقلاب هذه؟ لا. حتى في ظل أحاديث عن عدم رضا القيادات الوسطى في الجيش التركي عن سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان، غير الليبرالية، فإن الانقلاب كان مستبعدا بشدة من جانب الكثيرين.
يرجع هذا لعدة أسباب.
أولا، الحد من تدخل الجيش في الحياة السياسية كان أحد التعهدات الرئيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، منذ فترة ولايته الثانية وتشكيل الحكومة.
في عام 2007، عارض قائد القوات المسلحة الجنرال يشار بويوكانيت، تولي عبد الله غول، مؤسس حزب العدالة والتنمية ورفيق إردوغان منذ فترة طويلة، رئاسة البلاد.
لكن حزب العدالة والتنمية والبرلمان تجاهلا اعتراض الجنرال بويوكانيت وانتخبا غول رئيسا لتركيا.
وعاد الجنرال مرة أخرى ليحاول التدخل في تحديد مهام الحكومة، الأمر الذي أشار إلى وجود صراع بين حزب العدالة والتنمية والجيش، ما زاد من الدعم لحزب العدالة والتنمية.
وبعد شهر واحد من تدخل الجنرال بويوكانيت، باشرت الحكومة تحقيقا جنائيا مطولا وعالي المستوى في القضية التي عرفت باسم ايرجينيكون Ergenekon.
وكانت ايرجينيكون، وفقا للائحة الاتهام، عبارة عن منظمة إرهابية تتألف من القوميين العلمانيين في “الدولة العميقة”، داخل النظام السياسي.
وشملت الاتهامات التخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات للإطاحة بالحكومة، والتأثير على المناخ السياسي للبلاد لعقود.
وكان من بين المتهمين قائد القوات المسلحة السابق، الجنرال ايلكر باشبوغ.
في عام 2010، بدأت التحقيقات في قضية أخرى هامة سميت سليدج هامر او المطرقة Sledgehammer، وتم خلالها سجن 300 مسؤول بالجيش.
واتهموا جميعا بالتخطيط لانقلاب عام 2003 ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، لكن اتضح بعد ذلك أن معظم الأدلة كانت ملفقة.
وتمت تبرئة جميع المتهمين في كلتا القضيتين.
ومن المعروف أن أتباع رجل الدين الإسلامي عبدالله غولن، في الجيش والمخابرات والشرطة والقضاء كانوا وراء هذه المحاكمات.
وغولن هو رجل دين إسلامي بارز ومؤثر في تركيا، ويقيم في المنفى في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999.
واعتمد حزب العدالة والتنمية على حركة غولن للقضاء على العلمانية المسيطرة على الدولة والجيش.
وأدى انهيار القضايا إلى تهميش الجيش، وبعد ذلك بدأ الصراع على السلطة بين حزب العدالة والتنمية وحركة غولن من أجل السيطرة على البلاد.
ووجود حركة غولن في بنية الدولة التركية عميق للغاية ومن الصعب تتبعه.
وتعهد الرئيس إردوغان بتطهير البلاد مما أسماه “الكيان الموازي الإرهابي”، وأطلق اعتقالات وتحويلها إلى النموذج المكارثي في مطاردة الساحرات في بعض جوانبها، ويحولها إلى مطاردة على غرار مكارثي في بعض النقاط. لكنه اعترف أن الأمر سيحتاج وقتا.
ومع ذلك، يبدو إردوغان مسيطرا على الوضع في ظل وجود قادة الجيش الكبار إلى جانبه.
وهو ما يتضح خاصة إذا ما كان أفراد الدرك والقوات الجوية هم من نفذوا محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز.
وأدانت قطاعات رئيسية من الجيش محاولة الانقلاب بشدة.
وبحسب تقارير فإن المجلس العسكري، الذي حاول الانقلاب، احتجز القائد العام للقوات المسلحة واثنين من الجنرالات من القوات البحرية كرهائن.
وأفُرج لاحقا عن قائد القوات المسلحة، ولكن مكان وجود جنرالات البحرية لا يزال مجهولا.
هناك العديد من النظريات حول من يقف وراء هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وتشير إحدى النظريات إلى أن الرئيس إردوغان من يقف وراءها، وأنها “عملية مزيفة” أراد إردوغان من خلالها كسب المزيد من السلطة، ولكن المنطق يشير إلى أن الحدث أبعد ما يكون عن عملية مزيفة.
بينما تتبنى الحركة الكردية نظرية أخرى تتمثل في أن الكماليين الموجودين في الجيش، أتباع مؤسس تركيا العلمانية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، خدعوا أتباع فتح الله غولن وقرروا الإطاحة بهم من خلال تنفيذ هذا الانقلاب.
وعلم الكماليون أن هذا الانقلاب سوف يفشل، وعندها سيتحرك إردوغان ضد أنصار غولن ويتحرك لتطهير الجيش والدولة منهم.
والنظرية الثالثة التي أعلن عنها أحد مسؤولي الشرطة، تشير إلى أن حكومة العدالة والتنمية كانت تخطط لاعتقال انصار حركة غولن في الجيش يوم 16 يوليو/ تموز، وعندما علموا بهذه الخطط قرروا تنفيذ انقلاب عسكري سريع في يوم 15 يوليو/ تموز، لذلك ظهر بشكل مرتبك وغير منظم.
ووجه إردوغان ووزراؤه اللوم إلى حركة غولن وحملوها مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب، وقالوا إن الجماعة في الرمق الأخير.
ربما يكون إردوغان محقا، لكن هناك الكثير الذي لم يظهر بعد.
أسئلة معلقة
أولا، استخدام العنف، بعيدا عن القيام بانقلاب، ليس طريقة العمل النموذجية لحركة غولن.
كما رأينا خلال عمليات ايرجينيكون والمطرقة الثقيلة، وانهيار عملية السلام الأولى (محادثات أوسلو) مع الأكراد، لجأت الحركة إلى وسائل أخرى مثل التنصت أو تلفيق الأدلة وحملات التشهير.
ثانيا، يشبه بيان المجلس العسكري، الذي تمت إذاعته بالقوة على التلفزيون الرسمي للحكومة أثناء محاولة الانقلاب، بصورة كبيرة خطاب مصطفى كمال أتاتورك الشهير إلى الشباب التركي.
أطلق مدبرو الانقلاب على أنفسهم أيضا اسم “مجلس السلام في الوطن”، وهو مشتق من مقولة أتاتورك الشهير “السلام في الوطن والسلام في العالم”.
من ناحية أخرى، بالنظر إلى أن هذه الإشارات واضحة جدا، فإن مدبري الانقلاب ربما أردوا إدراجها عمدا للتلميح إلى أن هذا المجلس ينتمي إلى الكماليين بدلا من غولن.
وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن المدعي العام العسكري يقف وراء المحاولة، جنبا إلى جنب مع 46 ضابطا سُربت أسماؤهم إلى وسائل الإعلام في وقت متأخر من الليل.
لا شيء مؤكدا حتى الآن، ولكن انقلابا عسكريا هو آخر شيء تحتاج إليه تركيا في الوقت الذي تعاني من امتداد الحرب السورية، والتهديد من تنظيم دولة الإسلامية، والتمرد الكردي.
