أجازت الحكومة الموريتانية قانونا يكمل مسار ملائمة القانون الداخلي الوطني في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي.
وأوضح بيان رسمي نشر البارحة في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء ان الهدف من مشروع القانون المذكور هو خلق آلية إدارية تمكن السلطات المختصة من القيام فورا بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة لأفراد أو لكيانات إرهابية مدرجة على اللوائح الوطنية أو الدولية، وذلك وفقا لمبادئ حقوق الإنسان لاسيما إتاحة إمكانية الاستئناف.
وتعاني موريتانيا وغيرها من دول المنطقة من تنامي ظاهرة الارهاب التي باتت تهد امن واستقرار المجتمعات.
ويرى المراقبون في أنواكشوط ان استئصال الارهاب والفكر الإرهابي يتطلب محاربة الإرهاب بشتى أنواعه والقضاء على هذه الفئات التي تستغل الدين في غير محله.
وتحاول الحكومة تحديث قوانين محاربة الإرهاب ومحاصرته في إطار حربها على بقايا التنظيم الإرهابية، خاصة “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. ويحظى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية بأهمية كبيرة لمنع أي أنشطة محتملة لها.
