لا زالت معاناة المعلمين النقابيين بلعيون تتفاقم وأوضاعهم تزداد سوءا في ظل استمرار تعليق رواتبهم، منذ تحويلهم تعسفيا من أماكن عملهم وإصدار قاضي التحقيق بمحكمة لعيون أمرا بوضعهم تحت الرقابة القضائية، حيث ألزم أحدهم بالتوقيع اليومي عند مركز الدرك الذي يبعد 30 كلم عن القرية التي حول تعسفيا للعمل بها، فيما ألزم آخر بالتوقيع اليومي لدى مفوضية الشرطة التي تبعد 40 كلم عن القرية التي حول تعسفيا للعمل بها، هذا مع إلزامهم بعدم مغادرة مناطق عملهم وبعدم دخول مدينة لعيون دون إذنه.
وفي حلقة جديدة من مسعى السلطات إلى محاولة تركيع النقابيين وإخضاعهم، رفضت فرقة الدرك السماح للمعلم البسطامي صو التوقيع عندها، بعد أن كان يوقع عندها منذ بداية وضعه تحت الرقابة، وأمرته بإلزامية التوقيع لدى نقطة للدرك غير موجودة على أرض الواقع، وهو ما يجعله عرضة للاتهام بعدم الامتثال وتنفيذ أوامر القضاء. إننا في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM، وإزاء هذه الخروقات المستمرة للحقوق والحريات النقابية والعامة، لنؤكد على التالي:
– رفضنا التام والقطعي لكل المحاولات التعجيزية الرامية إلى إسكات النقابيين، ووقوفنا إلى جانبهم حتى رفع الظلم عنهم.
– استغرابنا من المماطلة المتبعة في حقهم، حيث لم تعقد جلسة الاستئناف في قضيتهم، رغم تقديم الطعون القانونية على قرار الرقابة في الآجال القانونية.
– دعوتتا كافة المنظمات الحقوقية والنقابية الوطنية والدولية إلى مساندتنا في وجه استهداف النقابيين بسبب مواقفهم.
نواكشوط 14 ديسمبر2017 اللجنة التنفيذية
